وجه التزام خسارت توافق شده طرفین عقد است. مستند قانونی وجه التزام در قرارداد ها ماده 230 قانون مدنی است که چنین مقرر کرده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
اصل حاکمیت اراده اقتضا دارد تا قرارداد به عنوان قانون خصوصی طرفین از هر گونه تعرضی مصون باشد ولی ماده 230قانون مدنی دست قاضی را برای تعدیل قرارداد بسته است و این در حالی است که ماده مذکور از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است که البته اقتباس ناقص است زیرا که در قانون فرانسه آمده است که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا شده باشد قاضی حق تقلیل وجه التزام را خواهد داشت اما اقتباس انجام شده به طور کامل در قانون ایران انعکاس نیافته است.
متاسفانه ماده 230 قانون مدنی که نیازمند اصلاح است دست قضات را برای تعدیل وجه التزام های غیر منصفانه بسته است و در مواردی برای رای ندادن به وجه التزام های گزاف اقدام به تفسیر تعهد قرارداد از تعهد به نتیجه به تعهد به وسیله شده اند.
اما بر طبق قوانین فعلی کشور برخی حقوقدان ها مثل دکتر کاتوزیان در جلد سوم قواعد عمومی قرارداد ها صفحه 80 معتقدند که ماده 230 قانون مدنی به استناد بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی تخصیص یافته است و قضات می توانند از آن استفاده کنند.
بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی: «هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود. »
در جای دیگر مرحوم کاتوزیان معتقد است در موردی که وجه التزام آنچنان قلیل است که با خسارت واقعی تطابق ندارد و به نظر مسخره و بی معنی است در واقع مسئولیت قرارداد حذف شده است تابع قواعد محاکم بر شرط عدم مسئولیت است به بیان دیگر به حیله نمی توان از بطلان این گونه شروط در برابر عهدشکنی عمدی یا به قصد اضرار دیگری گریخت و در واقع چنین شروطی در ردیف شرط عدم مسئولیت است. (جلد چهارم قواعد عمومی قرارداد ها صفحه 244)
در جای دیگر ایشان معتقد است اگر بخشی از قرارداد توسط متهعد انجام شده باشد اگرچه قانون در این خصوص ساکت است ولی دادرس می تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد، مدیون را از پرداخت قسمتی از وجه التزام که متناسب است با آن معاف کند. (جلد چهارم قواعد عمومی قرارداد ها صفحه 245)
علی رغم تلاش حقوقدان ها برای تعدیل وجه التزام قضات غالبا به نص صریح ماده 230 قانون مدنی استناد می کنند.
توصیه می شود برای اطلاعات بیشتر به مقاله ارزشمند دکتر ابراهیم شعاریان به نام “مطالعه تطبیقی تعدیل وجه التزام” چاپ شده در کتاب حقوق مدنی تطبیقی و به مناسبت بزرگداشت دکتر صفایی مراجعه شود آنچه نوشته شد خلاصه ای از این مقاله است.